به نام خداوند بخشنده و مهربان
آمده‌ام که عاشقانه فریاد زنیم:

شهدای عزیز و گرانقدر، چه زیبا، زیرکانه و عاشقانه، در دوران هشت سال دفاع مقدس و در رویارویی و مصاف با دشمنان، سروده‌اند که: “می‌رویم تا اسلام بماند”. این شعار، یادآور پیام حماسی در نهضت حسینی است که: “اگر با کشته شدن من اسلام زنده می‌ماند، پس ای شمشیرها مرا زودتر در آغوش گیرید”.
… و اما در پیروی از شهدای عزیز و در راستای اقتدار ملت و سرنوشت امت سرافراز میهن اسلامی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت در صحنه‌های انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با افتخار اعلام می‌کنم که: “آمده‌ام تا بمانیم”.
بمانیم در “عزت، اقتدار و سربلندی”.
آمده‌ام تا با تصمیم کبری، همچون دهقان فداکار و محمد حسین فهمیده، حماسه‌های ماندگار و سرنوشت‌ساز را برای کشورمان رقم زنیم.
آمده‌ام تا از مردم عزیزم مراقبت و محافظت نمایم. مراقب بیت‌المال، اقتصاد و معیشت مردم باشد. زمینه عدالت را فراهم کنم، با ظلم و ظالمین مبارزه کنم و یار و یاور مستضعفان باشم. مراقب فرهنگ ملی و هویت ایرانی اسلامی کشورم باشم. مراقب عزت و عظمت دینی و انقلابی مردم عزیزم باشم. مراقب امنیت و آسایش مردم عزیز میهنم باشم. مراقب باشم تا مبادا به علی علیه‌السلام در محراب عبادت حمله شود. مبادا زهرا نگران باشد. مبادا حسن غریب باشد. مبادا حسین مظلوم واقع شود. مبادا سجاد بیمار شود. مبادا عباس از اسب بر زمین افتد. مبادا ام‌البنین نالان شود. مبادا زینب پیر شود.
آمده‌ام تا در گام دوم انقلاب، از آرای ۹۸.۲ درصد مردم عزیز میهنم در گام اول انقلاب، پاسداری و امانتداری کنم.
آمده‌ام تا برای حفاظت از دستاوردهای مردم عزیزم در مجاهدت‌ها و مقاومت‌ها، در تمامی عرصه‌ها و جبهه‌های علمی و فرهنگی، فناوری و نوآوری، اقتصاد و صنعت، تولید و تجارت، در میدان باشم.
آمده‌ام تا در مسیر توسعه و تعالی جامعه، پله‌های پیشرفت و ترقی و ساخت تمدن نوین اسلامی، در کنار مردم عزیز میهنم باشم.
آمده‌ام تا با راهبری رهبر حکیمم و داوری مردم عزیزم، در آزمون انسانیت، عقلانیت، خدمت، دیانت و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما، شرکت نمایم.
آمده‌ام تا در گام دوم انقلاب اسلامی ایران، همچون گام اول انقلاب، بار دیگر با عشق فریاد زنیم که: “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی”.
استقلال یعنی: حفظ هویت و ایستادن در قلل رفیع قدرت و استقرار یافتن در جایگاه تصمیم‌گیری. در چنین شرایطی، تصمیم از ماست نه تصمیم بر ماست.
آزادی یعنی: رها شدن از محدودیت‌ها و نزدیک شدن به بی‌نهایت و پیمودن راه سعادت و عبودیت.
جمهوری اسلامی یعنی: حاکمیت دین و حکومت مردمی. یعنی مردم به کار گرفته شوند و مبانی دینی رعایت شود.
آمده‌ام تا در طلیعه طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا، با یکدیگر، عاشقانه، عارفانه و ظفرمندانه، فریاد زنیم: “نصر من الله و فتح قریب و بشر الصابرین”.

به نام خداوند بخشنده و مهربان

شاخص‌های خدمت رسانی در جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی:
– توجه و تمرکز بر پیاده سازی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب.
– سیاست گذاری و تلاش در راستای ساخت تمدن نوین اسلامی و ساختن ایران اسلامی بزرگ.
– ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری در چهارچوب نظام حل مسائل و مبتنی بر مطالبات و انتظارات مردم در تحقق برنامه‌ها و اولویت‌ها.
– سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در تقابل با جنگ ترکیبی.
(توجه به نقشه‌ها و ترفندهای شوم دشمن در عرصه جنگ ترکیبی و لایه‌های اصلی آن (جنگ سخت و جنگ نرم؛ نبرد نظامی، ترور، اغتشاشات داخلی، جنگ نیابتی، نفاق و نفوذ، دوقطبی سازی و تفرقه افکنی، تهاجم و شبیخون فرهنگی، فروباشی کانون خانواده، جنگ قومی، قبیله‌ای و محلی، جنگ قدرت طلبی، کرسی طلبی، ثروت طلبی و جنگ اقتصادی)

الزامات و اقدامات در حوزه اقتصاد:
– تدوین سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین و توزیع فعالیت‌ها بر اساس مزیت‌ها و قابلیت‌ها.
– مدیریت هزینه، مدیریت منابع، مدیریت پروژه، مدیریت بیت‌المال.
– پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (شناخت ظرفیت‌ها، شناخت نیازها و اولویت‌ها، تعریف پروژه، پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌ها مبتنی بر اقتصاد شبکه‌ای، توسعه صادرات و تعاملات بین‌المللی).
– تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و بین‌الملل.
(تحول در عرصه تولید مبتنی بر فناوری و نوآوری، ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، توجه بر دیپلماسی اقتصادی در جریان دیپلماسی علمی و دیپلماسی سیاسی).
– تمرکز بر اقتصاد تعاون.
(مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی‌سازی پروژه‌ها، توسعه و تقویت تعاونی‌های تولیدی، توزیعی، مصرفی، اعتباری، پیاده سازی نظام تعاونی در اقتصاد و در جایگزینی با بازار بورس).
– توجه به اقتصاد رفاه.
(حوزه‌های مسکن، اشتغال، گردشگری، حفاظت از محیط زیست، ناوگان حمل و نقل و توجه به مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی برای مشارکت در تامین رفاه اجتماعی).
– توجه به اقتصاد خانواده.
(مهندسی یارانه معیشتی، جبران خدمات نامشهود در کانون خانواده و موثر در تولید ناخالص داخلی، امور بیمه، تسهیلات در نظام قرض‌الحسنه).
– تمرکز بر اقتصاد اسلامی.
(بازار اسلامی، رفتار اسلامی در ابعاد رفتار بنگاه و تولیدکننده، رفتار مشتریان و مصرف‌کننده، رفتار سیاستگذار، تصمیم سازان و تصمیم گیران).
الزامات و اقدامات در حوزه فرهنگ و تمدن، دانش و پژوهش، پیاده‌سازی آرمان‌ها و ارزش‌ها:
– جریان‌سازی در راستای تمدن نوین اسلامی و پیاده‌سازی آرمان‌ها و ارزش‌ها.
– جریان‌سازی در مدار تولید محتوا و بصیرت افزایی.
– جریان‌سازی در راستای پیوند دانش نظری با دانش دینی.
– هم‌افزایی حوزه و دانشگاه.
(تبیین جایگاه اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، اخلاق اسلامی، سبک زندگی اسلامی).

الزامات و اقدامات در حوزه مدیریت و اداره امور کشور در لایه‌ها و سطوح گوناگون:
– ساختارسازی نظام مدیریت.
– اقدام و عمل در عرصه مدیریت نبوی و علوی (دولت مکتبی، انقلابی، تمدن ساز).
– بروز رسانی شیوه نامه‌ها و آیین نامه‌های مدیریتی (استعدادیابی، توانمندسازی و ارتقای شایستگی و مهارت‌های مدیریتی).
– تقویت کانون تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و هیئت‌های اندیشه ورز.
– تقویت ارکان نهادهای مردمی تصمیم ساز تصمیم گیر و شوراهای محلی.
– چابک سازی نهاده‌ها و سازمان‌ها در نظام اجرایی و دولت.
– اداره جامعه بر پایه تجربه، دانش، بینش و بکارگیری مدیران کارآمد.

الزامات و اقدامات در حوزه دیپلماسی خارجی در ابعاد دیپلماسی سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی:
– حرکت بر مدار عزت، حکمت، مصلحت و نفی ظلم و ظالم.
– توسعه تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری.
– تقویت روابط و دیپلماسی خارجی در منطقه و کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان.
– توسعه دیپلماسی علمی، گردشگری علمی، دینی، تاریخی و طبیعی.
– توجه بر دیپلماسی اقتصادی در جریان دیپلماسی علمی و فرهنگی و دیپلماسی سیاسی.

وظایف اصلی نمایندگان و جایگاه مجلس:
تاکید قانون اساسی به وظایف مجلس و نمایندگان، “فراهم نمودن زمینه مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه و در مسیر تکامل انسان است”. بدین منظور:
– باید دانست دغدغه‌ها، مسائل و نیاز امروز جامعه چیست و چه کسانی می‌توانند به این دغدغه‌ها و نیازها پاسخ دهند و مسائل را حل کنند؟
– باید دانست سعادت جامعه چیست و کجاست و حرکت جامعه و راه پیمودن سعادت جامعه چگونه باید جریان یابد؟
– باید دانست وظیفه امروز مجلس در گام دوم انقلاب چیست؟ و اما باید دانست تمدن سازی و بروز توانمندی‌ها و آمادگی برای خدمت، وظیفه امروز است.

رویکردهای مجلس دوازدهم در مسیر تمدن سازی
– مجلس و پیاده سازی مبانی دینی و قرآنی در جامعه.
– مجلس و پیوند دانش نظری و دانش دینی.
– مجلس و قرارگاه تبدیل اندیشه‌ها و منویات امامین انقلاب.
– مجلس و قرارگاه مدیریت نظام حل مسائل.
– مجلس و ریل گذاری در مسیر آبادانی پیشرفت و رفاه.

تهران در مسیر تحول:
تهران در مسیر تحول بر پایه آمایش سرزمین با اولویت آمایش صنعت و اقتصاد و در راستای تدوین اسناد توسعه و تحول و با رویکرد مدیریت فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و جغرافیای سرزمینی و جمعیتی با تاکید بر ضرورت جایگاه سیاست گذاری در راستای دستیابی به اهداف:
– نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه.
– توزیع فعالیت بر اساس مزیت‌های نسبی و ایجاد فرصت‌های شغلی در کانون‌های جمعیتی.
– توزیع فعالیت‌ها بر اساس مزیت‌های نسبی استان‌های پیرامون با هدف تمرکز زدایی و جابجایی فعالیت و جمعیت.
– مدیریت محیط زیست منابع و انرژی.
– انتقال فعالیت‌ها از پایتخت به جای انتقال پایتخت، با اولویت صنایع مزاحم و آلاینده و بر اساس مطالعات آمایش سرزمین.

اولویت‌ها و راهبردهای پیشنهادی در چهارچوب نظام حل مسائل مترتب بر مسائل استان تهران بزرگ:
– نشست تخصصی نمایندگان با جامعه نخبگانی، روسای دانشگاه هایِ تهران، حوزه های علمیه و معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها مشارکت نمایند نمایندگان مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای تهیه و تدوین طرح و بررسی لوایح.
– نشست تخصصی نمایندگان با فرمانداران، بخشداران، شهرداران و شورای شهر در راستای شناخت مسائل و بررسی راهکارها (ترکیب برنامه‌ها، منابع و…)
– مدیریت و نظارت بر توسعه و گسترش تهران بزرگ از بعد جمعیتی و محیط زیستی و نیز تعیین دامنه جمعیت اتباع خارجی مقیم تهران بزرگ.
– تقویت ساختاری تشکیلات استانداری تهران و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و تفویض اختیارات لازم به فرمانداران و بخشداران برای ارتقای سطح خدمات در حوزه مسئولیت و ارتقای رضایتمندی‌ شهروندان عزیز.
سازماندهی نظام مدیریت در استانداری‌ها فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.
– ضرورت توامان تامین مسکن شهری و روستایی.
– ایجاد جاذبه در روستاها و برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس به روستا (توسعه سرمایه‌گذاری، خود اشتغالی، تامین زیرساخت‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های تخصصی و …).
– استفاده از ظرفیت‌های قانونی در توسعه بخش‌ها و فعالیت‌ها از جمله استفاده از سهم روستاها از محل درآمدها و منابع مالیاتی و نظارت بر تحقق آن.
– برنامه‌ریزی سازمان یافته در راستای مشارکت در مسئولیت اجتماعی از سوی فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان تهران.

اهداف، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه اقتصاد و تولید:
۱_ بررسی واقع بینانه مشکلات اقتصادی، معیشتی و رفاه جامعه هدف و درمان از طریق سیاست گذاری و نیز شخم زدن قوانین ناکارآمد و قانون گذاری و ریل گذاری جدید بر پایه اقتصاد اسلامی و تاکیدات راهبردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲_ تلاش و اهتمام برای تصویب قانون و ریل گذاری در راستای اقتصاد منهای نفت با استفاده از ظرفیت‌ها و بکارگیری استعدادهای جمعیت جوان.
۳_ تحرک فعالیت‌های اقتصادی و جریان سازی به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و معدن.
۴_ تلاش برای حذف دلالی و واسطه گران در مجموعه زنجیره تولید و تامین کالاهای مورد نیاز و حیاتی مردم و وضع مالیات سنگین برای فعالیت‌های واسطه‌گری.
۵_ تلاش برای کم رنگ کردن تاثیر دلار و سیاست‌های ناکارآمد بر اقتصاد و تولید از طریق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی.
۶_ تلاش ویژه برای حذف موانع اصلی ارتباط بین صنعت و دانشگاه در راستای توسعه اقتصاد دانش پایه.
۷_ تمرکز بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی و جغرافیای جمعیتی و جریان سازی در راستای توسعه اقتصاد گردشگری.
۸_ تمرکز بر ماهیت توزیع یارانه در راستای حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده و گروه‌های هدف، به منظور برقراری فرصت‌های برابر و کاهش فاصله‌های طبقاتی.
۹_ الگوسازی و تمدن سازی بر پایه اقتصاد تعاون در راستای مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی‌سازی فعالیت‌ها و توسعه فرهنگ اسلامی در جایگزینی با بازار بورس.
۱۰_ توجه بر دیپلماسی اقتصادی در جریان دیپلماسی علمی و دیپلماسی سیاسی.

پیشنهاد و انتظارات در خصوص لایحه تعطیلات هفته و کاهش ساعت کاری:
در خصوص لایحه تعطیلات هفته و کاهش ساعت کاری که با موضوع “تعطیلات آخر هفته در ادارات و دستگاه‌های اجرایی”، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، چند نکته اساسی باید مدنظر واقع شود که به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد.
۱- مراتب با رویکرد ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد (تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی در ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام اداری)، مورد بررسی، تدبیر و تصویب قرار گیرد.
۲- هر تصمیمی در گام دوم انقلاب، باید در مسیر الگوسازی و تمدن سازی و با تاکید بر تمدن نوین اسلامی و ساخت ایران اسلامی بزرگ، همراه باشد. بنابراین نیاز به قیاس با سایر ملل نیست و هیچ تعارضی ایجاد نخواهد کرد. بلکه نیاز به نوآوری و خلاقیت در مسیر تمدن سازی است.
۳- تصمیمات و مصوبات باید با شناخت کامل از مسیر شغلی و آینده شغلی و توجه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام فعالیت‌ها و فرایندها و ارائه خدمات، همراه باشد. بنابراین امروزه انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات، محدود به زمان و مکان نیست. بلکه در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت‌ها و ارائه خدمات شبانه‌روزی است. ضمن آنکه در حال حاضر، خیلی از سازمان‌ها، روزهای تعطیل رسمی نیز فعالیت‌ها و خدمات حضوری و غیر حضوری، ارائه می‌نمایند. نظیر: گمرکات در بخش دولتی و ارائه خدمات شهروندی از سوی بخش دولتی و خصوصی، بدون توجه به ایام یا ساعات تعطیلی، به صورت شبانه روزی جریان دارد. علاوه بر آن، تجربه دوران کرونایی، اثبات می‌کند که فعالیت و خدمت تعطیل ناپذیر است اما نحوه انجام فعالیت و ارائه خدمت، قابل تغییر است.
۴- با توجه به مراتب فوق که به اختصار بیان شد، تعطیلات هفته، به صورت شکلی و بر اساس فرهنگ و سبک زندگی در الگوی ایرانی و اسلامی، باید پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها باشد. با تاکید بر اینکه امروزه انجام فعالیت از طریق دورکاری و ارائه خدمات از طریق زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به زمان و مکان محدود نیست.
۵- بخش خصوصی و جامعه کارگری نیز باید از الگوی ایجاد تعادل بین کار و زندگی پیروی کند و زمینه‌های شاد، با نشاط و فعال و پویا، فراهم نماید. این مهم ناظر بر بند (۳) از اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به “تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد”، تاکید دارد.

تحلیل عوامل نقض قوانین و مقررات و گلوگاه‌های اصلی فساد:
“به مسئولان بارها گفته‌ام، تاکید هم کرده‌ام، باز هم می‌گویم و پای این مطلب ایستاده‌ام که باید با فساد در دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های حکومتی، مبارزه شود”.
مقام معظم رهبری مدظله العالی
اشاره به این نکته ضروری است که فساد در نظام اداری، با این مفهوم همراه است که: “هرگونه فعل یا ترک فعلی را شامل می‌شود که با هدف کسب منفعت مستقیم یا غیرمستقیم و با نقض قوانین و مقررات انجام گیرد و یا سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، تلقی می‌شود”.
امروزه، ماهیت فساد در سازمان‌ها، بیشتر معطوف به حوزه‌های سیاسی، مالی و اداری است.
فساد اداری و مالی، در واقع استفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی است و اولین آثار آن خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به سازمان‌ها است. در واقع نوعی هنجار شکنی و تخطی از انجام وظایف قانونی است. خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع و تسهیل یا تسریع غیرعادی در انجام کار برای اشخاص خاص، در مقایسه با دیگران است.
فساد سیاسی نیز به “غلبه گرایش سیاسی بر مصلحت عمومی” گفته می‌شود. فساد سیاسی، با هدف رانت‌جویی اتفاق می‌افتد که از قدرت سیاسی برای نقض قوانین و مقررات و دور زدن قانون استفاده می‌شود. در مواردی نیز با هدف نفوذ و ایجاد نارضایتی در نظام اداری و حکومتی دنبال می‌شود. فساد سیاسی، در راستای تامین منافع شخصی شکل می‌گیرد و اعتماد شهروندان را کاهش می‌دهد و با کاهش مقبولیت و محبوبیت روبرو خواهد کرد.
قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، به مسئولیت‌ها، راهکارها، راهبردها و همچنین به رویکرد فسادستیزی مبتنی بر اصلاح روش‌ها و شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد، بهبود سیستم‌ها و فراینده‌های ارزیابی و نظارتی، اشاره دارد.
با عنایت به مراتب فوق، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عوامل ترویج فساد اداری، که نیازمند تدابیر بوده و در راستای مبارزه با فساد، از اولویت برخوردارند، عبارتند از:
– نبودن شفافیت در برخی از مجموعه قوانین و مقررات، نبودن نظارت و توجه کافی و پاسخگویی در فعالیت‌های نظام اداری.
– بی‌ثباتی در نظام مدیریت، ضعف دانش و تخصص مدیران و نداشتن تجارب و تعهد و تخصص.
– بی‌توجهی به نظام شایسته‌سالاری، باندبازی و رفتارهای جناحی.
– نقص و ضعف در نظام ارزیابی و نظارتی.
– ضعف نظام‌های انگیزشی، تنبیهی و تشویقی.
– مداخله در فرایند استخدامی و جذب نیروی انسانی.
– اعمال سلیقه در خرید اقلام و تنظیم قرارداد خرید کالا و خدمات.